به نقل از «ایمنا»

اگر روی منابع آب مدیریت نکنیم، امکان مدیریت دریاها نیز وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۲۳۸۰

وزیر نیرو گفت: امروز با افتخار و شجاعت بیان می‌کنیم که زاینده رود شرایطی دارد که می‌توانیم منابع را با استفاده از سیستم و متناسب با جدول مدیریت کنیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی اکبر محرابیان عصر امروز_بیست‌و هشتم آبان_ در نشستی که در استانداری اصفهان با محوریت انعکاس مطالبات مردمی حول محور احیای رودخانه زاینده‌رود و بیان مطالبات مردمی در این بخش به وزیران کشور و نیرو در حال برگزاری است، اظهار کرد: دغدغه همه حاضران از استان نخبه پرور اصفهان تشکر می‌کنم که دردهای استان را بیان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از همه خواهش می‌کنم توجه داشته باشند نکات در سطح ملی گفته خواهد شد و سپس به حوضه می‌پردازیم، افزود: آیا شرایط موجود حوضه زاینده رود فقط مخصوص این حوضه است و یا در دیگر حوضه‌های آبریز کشور هم شرایط مشابه داریم یا خیر.

وزیر نیرو تصریح کرد: کشوری هستیم که در مسیر رشد قرار داریم، هم رشد جمعیت، اشتغال، صنعت، کشاورزی و رشد رفاه و بهداشت عمومی، همه کشورهایی که در این مسیر قرار داشته اند به ویژه کشورهایی که اقلیم مشابه کشور ما داشته اند شرایط موجود را درک کرده و یا در مشکلات آن دست و پا می‌زنند.

محرابیان افزود: ۴۰ سال پیش سهم هر ایرانی از آب تجدید پذیر سالانه ۶۵۰۰ متر مکعب بوده و امروز سهم هر ایرانی از آب تجدید پذیر به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است زیرا رشد جمعیت، کاهش بارش‌ها و رشد شدید پارامترهای اقتصادی، کشاورزی و صنعتی را داشته ایم که مصرف آب داشته اند و این شرایط را در نقاط مختلف کشور می‌بینیم.

وی ادامه داد: اگر حوضه آبریز منتهی به تهران را بررسی کنیم نشان می‌دهد روزها و سال‌های گذشته این دشت‌ها حاصلخیز و کشاورزان مشغول فعالیت بودند و با رشد جمعیت و صنعت شرایط دگرگون شده به نحوی که امروزه در تهران از مرکز تا غرب و شرق حوضه‌های آبریز فقط صرف تأمین آب شرب و بهداشت می‌شود و در نقاط مختلف کشور این شرایط وجود دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه شرایط فعلی مخصوص استان اصفهان و حوضه آبریز زاینده رود نیست، تاکید کرد: ضمن احترام به گفته‌های حاضران در جلسه باید توجه داشت، بیان یک موضوع و حل آن دو موضوع متفاوت است، در رفع مشکل باید بدون احساس و طبیبانه به گونه‌ای رفتار کنیم که منجر به حل مسئله شود.

محرابیان تصریح کرد: بیان درد با ادبیات مختلف شایسته این جلسه است زیرا به دنبال حل مسئله هستیم، اما باید دید آیا می‌توانیم مسائل و مشکلات حوضه را برطرف کرده که به نقطه‌ای برسیم که تاحدودی تعادل بین مصارف و منابع به وجود آید، آن هم در حوضه‌ای که چند صد میلیون متر مکعب در شرایط فعلی کسری داریم، این کار شدنی است و گام‌هایی برای آن برداشته‌ایم.

وی ادامه داد: در آبان ۱۴۰۰ جلسه‌ای در همین سالن با حضور کشاورزان برگزار شد که آن جلسه مبدا تصمیمات بسیاری بود. خلاصه موضوعات بیان شده در آن جلسه شامل این بود که نوع تقسیم آب بین کشاورزی و صنعت مورد اعتراض کشاورزان بود، همچنین تبعیض در بالادست، میان دست و بالادست موضوع دیگری بود که کشاورزان استان نسبت به آن اعتراض داشتند.

وزیر نیرو تصریح کرد: مصارف شرب نیز از جمله مسائلی بود که در جلسه دو سال گذشته مطرح شد، عدم فعال بودن پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته در این حوضه تعریف شده نیز مورد اعتراض کشاورزان بود، همچنین کشاورزان نسبت به نبود یک برنامه منسجم متحد مشخص معین با تراز بودن منابع ومصارف معترض بوده و خواستار شفافیت در این زمینه شدند.

محرابیان با بیان اینکه پس از دو سال اقدامات انجام شده برای رفع این معضلات را مطرح خواهم کرد، گفت: برای رفع این مسائل نیازمند برنامه مشخص برای سهم بخش‌های مختلف و اقدامات سازه‌ای و مدیریت منابع هستیم تا با حداقل منابع بیشترین آورده و مصرف را داشته باشیم، هستیم.

به گفته وی، تمامی مطالعاتی که در حوضه آبریز زاینده‌رود از پیش از انقلاب و حتی مشاوران خارجی انجام شده بود، جمع‌آوری و در یک برنامه جامع و تعادلی که بتواند بین منابع و مصارف تعادل ایجاد کند، تعریف شد.

وزیر نیرو تاکید کرد: عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی، سه اصل مهمی است که باید در برنامه‌ها مورد توجه باشد، عدالت حکم می‌کند که برداشت در هر نقطه‌ای از حوضه نه متناسب با فاصله بلکه متناسب با تخصیص و براساس عدالت انجام شود.

محرابیان با بیان اینکه هزاران برداشت در هزاران نقطه حوضه آبریز زاینده‌رود انجام می‌شود، بیان داشت: با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های شناخته شده و کنتور هوشمند از طریق دیسپاچینگ ملی، سهم هر کشاورز و حقابه‌بر متناسب با موجودی آب و نه متناسب با خیالات، مشخص شد، در نتیجه این اقدام، سه سال متوالی با وجود دو سال بسیار خشکی که پشت سر گذاشتیم، در آبان‌ماه مخزن زاینده‌رود مدیریت شد.

وی ادامه داد: من گواهی می‌دهم، هر هفته برای زاینده‌رود جلسه گذاشتیم و حتی ۱۰ میلیون متر مکعب آب هم منحرف نشد، عددی که در شهریورماه پشت سد باقی بود، در اسفند ۱۴۰۱، در ترازنامه میزان خروجی متناسب بود. افرادی مراجعه کردند و سهم بیشتری می‌خواستند اما متناسب با سهم کشاورزان آب در زمان مشخص تحویل داده شد.

وزیر نیرو بیان داشت: اگر روی منابع آب مدیریت نکنیم، امکان مدیریت دریاها نیز وجود ندارد. امروز با افتخار و شجاعت بیان می‌کنیم که زاینده رود شرایطی دارد که می‌توانیم منابع را با استفاده از سبستم و متناسب با جدول مدیریت کنیم.

خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 705138

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حوضه آبریز زاینده رود بازگشایی زاینده رود رهاسازی آب سد زاینده رود شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق زاینده رود حوضه آبریز وزیر نیرو متر مکعب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۲۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.